ترابی: دولت زیر بار حرف زور نمی‌رود

اقتصادی - ۱۶ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۲:۴۴

ترابی: دولت زیر بار حرف زور نمی‌رود

تداوم اعتراض پارچه فروشان قانونی نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با غیر‌قانونی خواندن تداوم اعتراض پارچه‌فروشان گفت: ادامه این اعتراض غیر‌قانونی است و دولت و سازمان امور مالیاتی زیر بار حرف زور نمی‌روند.

"عبدالرضا ترابی" در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت (www.icana.ir) گفت: اعتراض پارچه‌فروشان به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است که با توجه به گفت‌وگوهای انجام شده با این صنف ادامه این اعتراض هیچ توجیهی ندارد.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ادامه تحصن و اعتراض پارچه فروشان غیرقابل قبول است و دولت به طور حتم زیر بار حرف و خواسته زور این صنف نخواهد رفت.

وی با بیان این که پرداخت کننده اصلی مالیات بر ارزش افزوده مصرف کننده و مردم هستند، افزود: چهار درصد مالیات بر ارزش افزوده را سرانجام مردم و مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کنند و حالا این که پارچه‌فروشان چرا برای پرداخت این مالیات اعتراض کردند، مشخص نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: ادامه اعتراض پارچه‌فروشان هیچ توجیه قانونی ندارد و بهتر است به‌صورت کاملا منطقی با دولت و سازمان امور مالیاتی کشور کنار بیایند.

بازار پارچه تهران همچنان تعطیل است

بیش از چهار هفته از اعتصاب در بازار پارچه‌فروشان تهران می‌گذرد؛ این اعتصاب، واکنشی اعتراضی به قانون اخذ چهار درصد مالیات بر ارزش افزوده است، قانونی که در سال ۱۳۸۷ تصویب شده و اجرای آن برای همه اصناف الزامی به شمار می‌رود.

اعتصاب صنف پارچه و قماش، بخش‌های مختلف این صنف از جمله تولید‌کنندگان و فروشندگان پارچه‌های پرده‌ای و ملافه‌ای، لباس کار، روپوش مدارس و مانتو، پارچه‌های جین، فاستونی، چادری، آستری و پارچه‌های خارجی را در بر می‌گیرد؛ پاساژها و سراهای مرتبط با این صنف، با خاموش کردن چراغ‌ها یا پایین کشیدن کرکره‌های خود در این اعتصاب شرکت کرده‌اند